به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هشت میلیون مستاجر در کشور داریم / گشت‌های تنظیم قیمت املاک در لرستان آغاز به کار خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۶۲۴۰

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تنظیم و کنترل املاک و مستغلات گشت‌هایی در شهرهای جدید پرند، دستگرد و پردیس و سپس تهران ایجاد شد و امروز در لرستان به عنوان اولین استان، این گشت‌ها کار خود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، علیرضا مهلی مشاور وزیر راه و شهرسازی امروز ۲۷ تیرماه در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات لرستان که در سالن جلسات راه و شهرسازی استان برگزار شد، اظهار کرد: برای تنظیم و کنترل املاک و مستغلات گشت‌هایی در شهرهای جدید پرند، دستگرد و پردیس و سپس تهران ایجاد شد و امروز در لرستان به عنوان اولین استان، این گشت‌ها کار خود را آغاز خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین معضلات حوزه مسکن در کشور، سوداگری مشاوران املاک است که این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی بر ایجاد گشت مشترک با حضور نماینده مدیرکل راه و شهرسازی و تعزیرات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دغدغه همه در بحث قیمت مسکن علاوه بر مشاورین املاک، اَپ دیوار و شیپور است و نباید هیچ آگهی در این دو اَپ گذاشته شود مگر اینکه مجوز لازم را داشته باشند، اضافه کرد: تشکیل شعبه ویژه رسیدگی برای ساماندهی مشاوران املاک و مستغلات ابتکار خوبی است که دستگاه قضایی در لرستان انجام داده است.

مهلی بیان کرد: باید در شهرستان‌های استان منطقه‌بندی صورت گیرد و براساس مناطق قیمت‌ها تعیین شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هشت میلیون مستاجر در کشور وجود دارد، افزود: برای حل مشکل این مستاجران در بحث اجاره بها نیاز است کدرهگیری رایگان شود چراکه دریافت این کد از سوی مردم مانع سواستفاده بنگاه‌های املاک می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید نسبت به رایگان کردن کد رهگیری ورود پیدا کند، اضافه کرد: چنانچه مردم املاک خود را در سامانه ملی املاک و مستغلات ثبت کنند این امر سبب می‌شود بنگاه‌های املاک در تمدید قراردادها سوءاستفاده نکنند.

در ادامه این جلسه سرپرست راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این کارگروه اداره کل راه و شهرسازی مسئول دبیرخانه است، افزود: این کارگروه چهار وظیفه برعهده دارد که تشکیل گشت‌های ساماندهی املاک و بنگاه‌ها، شناسایی خانه‌های خالی و ... از جمله این وظایف است.

بهزاد شاکرمی گفت: در حال حاضر ۳۱۵۸ بنگاه دارای مجوز و ۴۰۰ واحد آژانس املاک غیرمجاز خارج از این آمار نیز در استان فعالیت  دارند.

وی اضافه کرد: با گشت‌هایی که سازمان صمت و تعزیرات در استان انجام داده ۶۱۱ بازدید منجر به صدور ۲۰۸ اخطار پلمب، ۳۸ مورد پلمب و تشکیل ۶۷ پرونده تخلفاتی برای بنگاه‌های متخلف استان شده است.

سرپرست راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه اولین گشت مشترک با حضور نمایندگان راه و شهرسازی برای کنترل و تنظیم بازار املاک ایجاد شده است، بیان کرد: هدف از تشکیل این گشت‌ها قیمت‌گذاری مسکن و اجاره بهاست.

شاکرمی اظهار کرد: گشت‌ها در استان تهران و شهرستان‌های پردیس و پرند منجر به کاهش بین ۳۰ تا ۴۵ درصدی قمیت‌ها شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لرستان مسکن تورم مسکن نهضت ملی مسکن مشاور وزیر راه و شهرسازی املاک و مستغلات بنگاه ها گشت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع